الحكومة السويدية وعقب تصريح وزير الهجرة السويدي اندرش يغيمان ، تقترح قانون جديد وذلك لتوزيع الاجئين بشكل متساوي بين كل بلديات السويد وذلك لتجنب المشاكل التي ظهرت عقب موجة اللجوء عام ٢٠١٥ . القانون الجديد يتيح لمكاتب الهجرة توزيع المهاجرين بشكل متساوي بين البلديات مع الاخذ بعين الاعتبار عدد طالبي اللجوء الموجودين مسبقا في البلدية و وضع سوق العمل في البلدية . البلدية ستكون مسؤولة عن تامين منازل لطالبي اللجوء وستحصل بدورها على تعويض لذلك .
مشروع القرار هذا يقترح ان يتم بدء العمل به خلال شهر تموز juli هذا العام .
بنفس الصدد اعلن مكتب الهجرة ان اعداد المهاجرين الاوكرانين الى السويد قد انخفض مؤخرا حيث كان مكتب الهجرة تلقى ٢٠٠٠ طلب لجوء في اليوم سابقا ، وحاليا الرقم ٣٠٠-٤٠٠ طلب لجوء في اليوم .