١٠ اقتراحات من حزب الموديرات تم طرحها في البرلمان السويدي الاسبوع الماضي وتتعلق انه سيكون من الصعب للشخص التواجد في السويد بشكل غير قانوني .
ثمانية من هذه الاقتراحات لاقت حاليا الموافقة عليها من أغلبية الاحزاب في البرلمان السويدي ( الحزب الليبرالي ، المسيحي الديمقراطي ، سفاريا ديمقراتنا ، حزب الوسط ).
احد هذه الاقتراحات يتعلق بتسهيل تبادل المعلومات الشخصية بين الدوائر الحكومية والغاء السرية المعمول بها الان وذلك لتسهيل البحث عن شخص ما .
ومن بين الاقتراحات ايضا
- ان يتم اعتماد تحليل DNA عند التقدم لطلب الاقامة في السويد بلم الشمل وذلك لقرابة بيولوجية .
*الشخص سيكون متاح التواصل معه من قبل مكتب الهجرةAnmälningsplikt والا سيفقد حقه في التعويض اليومي وتعويض السكن . كما سيكون من الممنوع على البلديات مساعدة الاشخاص المتواجدين في السويد بشكل غير قانوني .
*مراقبة الاشخاص الصادر بحقهم ابعاد من السويد وذلك على مدار الساعة وان يكون متواجدا في شقته في ساعات محددة وحتى المراقبة الالكترونية سيتم تطبيقها . - تمديد فترة انتهاء العمل بالقرار ( الابعاد ) preskriptionstid ليتاح للشخص طلب لجوء مرة اخرى وذلك لفترة اكثر من اربع سنوات .
- عقد العديد من الاتفاقيات لاعادة اخذ مواطنيها الصادر بحقهم رفض لطلبات لجوئهم .
