صوت البرلمان السويدي هذا الاسبوع على قرار الحكومة والمتعلق بفرض ضريبة على البنوك ومؤسسات الائتمان والتي لديها ديون بقيمة ١٥٠ مليار كرون او اكثر ، بحيث ستدفع هذه البنوك والمؤسسات ضريبة بقيمة ٠،٠٥ ٪ بداية عام ٢٠٢٣ و يتم زيادتها الى ٠،٠٦٪ خلال عام ٢٠٢٣ . الضريبة هذه وبحسب تقرير الحكومة السويدية ستزود خزينة الدولة ب ٥ مليار كرون سنويا وستستخدم لتمويل المشاريع العامة ولاسيما ميزانية الدفاع وبنفس الوقت ستخفض من ديون الدولة.
قرار الضريبة هذه ستؤثر على ٧ من البنوك الكبيرة في السويد ويتوقع ان تؤثر على الشركات الصغيرة وغيرهم من ذوي القروض السكنية .
