الادعاء على شخصين والذين كانوا المسؤولين عن المدارس الاسلامية في يوتيبوري والتي تم اغلاقها مؤخرا بعد سحب الرخصة من قبل هيئة التدقيق للمدارس ، حيث وحسب الادعاء فقد تم اختلاس مبلغ ١٣ مليون كرون وتحويله الى منظمة اوحزب سياسي في الصومال بدلا من استخدامه في عمليه التعليم في المدارس .
عملية الاختلاس هذه تمت بالفترة بين عامي ٢٠١٧ و ٢٠٢١ .
هذا وقد اعلن محامي الشخص الرئيس المدعى عليه في هذه القضية ان موكله انكر التهم التي وجهها له الادعاء وانه حاليا تم منعه من السفر حتى يتم حسم القضية .
