الحكومة السويدي تقدم اقتراح يتعلق بتوسيع الصلاحيات للشرطة وذلك لما يتعلق بتفتيش المنازل لاجراءات وقائية وليس فقط في حال الاشتباه بجريمة معينة ، وتوسيع الصلاحيات للتنصت ايضا لنفس الهدف . مشروع الاقتراح هذا ينتظر ان ينتهي دراسته خلال شهر شباط عام ٢٠٢٣ . هذه المطالب من اعطاء الصلاحية للشرطة باتخاذ اجراءات قسرية كانت من مطالب احزاب المعارضة سابقا ، حيث تمت الموافقة عليها حاليا من قبل حزب السوسيال والبيئة
