وزير العدل والهجرة تلقى يوم امس تقريرا يتضمن مشروع اقتراح لتشديد العقوبات المتعلقة بالشبكات الاجرامية ، و عقوبة من يحاول توظيف الاطفال في هذه الشبكات . بالاضافة لتشديد العقوبات التي تتضمن الاكراه والتهديد الغير قانوني والسرقة حيث ستزداد العقوبة بنسبة ٣٠-٥٠٪؜ .
القانون هذا ينتظر ان يبدأ العمل به الاول من شهر تموز عام ٢٠٢٣.